- يُعاقب على التبييض البسيط بخمس سنوات من السجن وغرامة قدرها 375 000 يورو؛ وعلى التبييض المشدد بعشر سنوات و750 000 يورو (المادتان 324-1 و324-2 من قانون العقوبات الفرنسي).
- تُطبَّق القرينة متى كانت العملية «لا يمكن أن يكون لها مبرر آخر» سوى إخفاء مصدر الأموال أو المستفيد منها.
- منذ يونيو 2025، تشمل القرينة صراحةً العمليات المنجزة بأصول مشفرة مُجهَّلة.
- كثيرًا ما يقع الحجز منذ مرحلة التحري؛ ويمكن أن تطال المصادرة، بشروط، أموالًا مملوكة للغير.
أولًا. جريمة تبييض الأموال
تستهدف المادة 324-1 من قانون العقوبات الفرنسي سلوكين. يتمثل الأول في تسهيل التبرير الكاذب لمصدر أموال أو مداخيل مرتكب جناية أو جنحة. ويتمثل الثاني في تقديم المساعدة في عملية توظيف عائد جناية أو جنحة أو إخفائه أو تحويله.
منذ القانون رقم 2025-532 المؤرخ في 13 يونيو 2025، يُعدّ التبييض (blanchiment) «جريمة خفية» (réputé occulte) بمفهوم المادة 9-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. ولهذا الوصف أثر في بدء سريان التقادم.
العقوبات هي كالآتي:
- خمس سنوات من السجن وغرامة قدرها 375 000 يورو (المادة 324-1)؛
- عشر سنوات من السجن وغرامة قدرها 750 000 يورو في حالة الاعتياد، أو استعمال التسهيلات التي يتيحها نشاط مهني، أو العصابة المنظمة (bande organisée) (المادة 324-2)؛
- غرامة يمكن رفعها إلى نصف قيمة الأموال المُبيَّضة (المادة 324-3)؛
- عقوبات الجريمة الأصلية إذا كانت أشد وكان الفاعل عالمًا بها (المادة 324-4).
يخضع تبييض عائدات الاتجار بالمخدرات لنص خاص، هو المادة 222-38: عشر سنوات من السجن وغرامة قدرها 750 000 يورو.
ثانيًا. قرينة المادة 324-1-1
وفقًا للمادة 324-1-1، فإن الأموال أو المداخيل «يُفترض أنها العائد المباشر أو غير المباشر لجناية أو جنحة متى كانت الظروف المادية أو القانونية أو المالية لعملية التوظيف أو الإخفاء أو التحويل لا يمكن أن يكون لها مبرر آخر سوى إخفاء مصدر هذه الأموال أو المداخيل أو المستفيد الفعلي منها».
ينقل النص عبء النقاش. فلم يعد الاتهام ملزمًا بتحديد الجريمة الأصلية. لكن عليه في المقابل أن يثبت أن العملية، كما أُنجزت، ليس لها مبرر آخر سوى الإخفاء.
ينصبّ الدفاع إذن على الوقائع: المصدر الموثَّق للأموال، والنشاط التجاري الحقيقي، والأسباب العائلية أو المهنية لتحويلٍ ما، والمقابلات. وكل مبرر اقتصادي ذي مصداقية يحول دون تحقق الشرط الذي يضعه النص.
وتُوسِّع فقرة ثانية، أضافها قانون 13 يونيو 2025، نطاق القرينة ليشمل العمليات المنجزة بواسطة أصل مشفر (crypto-actif) يتضمن وظيفة تجهيل مدمجة، أو بواسطة أي حساب أو تقنية تتيح تجهيل العمليات على الأصول المشفرة أو إضفاء الغموض عليها.
سؤال عن وضعك؟ راسل المكتب أو اتصل على الرقم +33 7 81 86 30 80.
ثالثًا. جامعو الأموال النقدية والمقاصة والتبييض الجمركي
تتعلق ملفات عديدة بشبكات لجمع الأموال النقدية والمقاصة (compensation). إذ تُسلَّم مبالغ في فرنسا وتوضع قيمة معادلة لها رهن الإشارة في الخارج، دون تحويل مصرفي مباشر. وتستهدف الملاحقات حينئذ الجامعين والناقلين والأشخاص الذين ينظمون المقاصة.
يُجرِّم قانون الجمارك (code des douanes) بدوره التبييض. فقد كانت المادة 415 القديمة تستهدف العمليات المالية بين فرنسا والخارج، «عن طريق التصدير أو الاستيراد أو التحويل أو المقاصة»، المتعلقة بأموال متأتية من جنحة جمركية أو من مخالفة للتشريع الخاص بالمخدرات. وكانت تُطبَّق أيضًا على جمع هذه الأموال ونقلها داخل الإقليم الجمركي وعلى الأصول الرقمية. وكانت تنص على عشر سنوات من السجن وغرامة تعادل مرة إلى خمس مرات المبلغ موضوع الجريمة، وتصل إلى عشر مرات في إطار عصابة منظمة.
أُعيد تقنين قانون الجمارك بموجب الأمر رقم 2026-265 المؤرخ في 8 أبريل 2026، النافذ في 1 مايو 2026.
أصبحت جنحة التبييض الجمركي واردة الآن في المواد L. 513-12 إلى L. 513-15 من قانون الجمارك. وتعاقب المادة L. 513-12 بعشر سنوات من السجن وبغرامة تعادل خمس مرات المبلغ موضوع الجريمة على القيام بعملية مالية بين فرنسا والخارج، عن طريق التصدير أو الاستيراد أو التحويل أو المقاصة، مع العلم بأن الأموال متأتية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من جنحة منصوص عليها في أي حكم تتولى إدارة الجمارك تطبيقه، أو من جنحة تمس بالمصالح المالية للاتحاد الأوروبي، أو من مخالفة للتشريع الخاص بالمخدرات.
وتُوسِّع المادة L. 513-13 نطاق هذه الأحكام ليشمل نقل هذه الأموال وجمعها داخل الإقليم الجمركي والأصول الرقمية. وفي إطار عصابة منظمة، تُرفع الغرامة إلى عشر مرات المبلغ موضوع الجريمة (المادة L. 513-14).
وتفترض المادة L. 513-15 المصدر غير المشروع للأموال والأصول الرقمية متى بدت الظروف المادية أو القانونية أو المالية للعملية لا تخضع لأي دافع آخر سوى إخفاء هذا المصدر أو المستفيد الفعلي. وتُطبَّق القرينة أيضًا على العمليات المنجزة بواسطة أصل مشفر يتضمن وظيفة تجهيل مدمجة.
من الناحية الإجرائية، يخضع تبييض عائدات جرائم المادة 706-73 من قانون الإجراءات الجزائية للنظام الكامل للجريمة المنظمة (706-73، البند 14°). ويخضع التبييض المشدد للمادة 706-73-1، دون تمديد الحجز لدى الشرطة (garde à vue). ويجوز للنيابة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة (parquet national anti-criminalité organisée) أن تضع يدها على القضايا البالغة التعقيد (المادة 706-74-2).
استدعاء أو جلسة قريبة؟ يمكن الاتصال بالمكتب على الرقم +33 7 81 86 30 80 أو عبر WhatsApp / Signal.
رابعًا. الحجز والمصادرة
المصادرة (confiscation) مقررة بقوة القانون بالنسبة إلى الجنايات والجنح المعاقب عليها بالسجن أكثر من سنة (المادة 131-21 من قانون العقوبات). ويدخل التبييض في هذا النطاق.
ولضمان هذه العقوبة، يُجري المحققون والقضاة حجوزًا منذ مرحلة التحري أو التحقيق: الحسابات، والمركبات، والعقارات، والديون، والأصول المشفرة. وهذه هي الحجوز الجزائية الخاصة (saisies pénales spéciales، المواد 706-141 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية).
كثيرًا ما تُعهد الأموال المحجوزة إلى وكالة تسيير الأموال المحجوزة والمصادرة وتحصيلها (Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués)، أي AGRASC (المادة 706-159). ويمكن للضحايا، بشروط، استيفاء حقوقهم من الأموال المصادرة (المواد 706-164 وما يليها).
إذا كان المال مملوكًا للغير، لا يجوز الحكم بمصادرته دون تمكين هذا الغير، الذي يكون سند ملكيته معروفًا أو الذي طالب به، من تقديم ملاحظاته (المادة 131-21). ولذلك فمن مصلحة أقارب الشخص الملاحَق أن يتقدموا وأن يوثّقوا حقوقهم.
يمكن الطعن في كل حجز بالطرق التي ينص عليها القانون. والآجال قصيرة. يخضع قانون الإجراءات الجزائية لإعادة تقنين. وتُلغى المواد المذكورة هنا ابتداءً من 1 يناير 2029 بموجب الأمر رقم 2025-1091 المؤرخ في 19 نوفمبر 2025. وسيتغير ترقيمها في هذا التاريخ.
أسئلة شائعة
هل يجب إثبات الجريمة الأصلية للإدانة بالتبييض؟
ليس بالضرورة. تسمح المادة 324-1-1 بافتراض المصدر غير المشروع متى لم يكن للعملية مبرر آخر سوى الإخفاء. ويقوم الدفاع على إثبات مبرر آخر، مدعومًا بالوثائق.
هل يمكن حجز أموالي قبل أي حكم؟
نعم. تسمح الحجوز الجزائية الخاصة (المواد 706-141 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي) بحجز الأموال أثناء التحري أو التحقيق لضمان مصادرة محتملة. ويمكن الطعن فيها.
هل يمكن أن يفقد أحد الأقارب مالًا بسبب ملاحقات من أجل التبييض؟
تفترض مصادرة مال مملوك للغير أن يكون هذا الغير قد مُكِّن من تقديم ملاحظاته (المادة 131-21 من قانون العقوبات الفرنسي). وعليه أن يتمسك بحقوقه في الإجراءات.
المصادر
- legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006165345/2026-09-30
- legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006165284/2026-09-30
- legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047861196
- legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054725105/2026-09-30
- legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054334756/2026-09-30
- legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051751550/2026-09-30
- legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049778726/
- legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022470124
- legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022470146
- legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049778768/2026-03-04
- legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071570/LEGISCTA000053806884/2026-09-30
ترجمة للصفحة الفرنسية التي يُعتدّ بها وحدها. اقرأ النسخة الفرنسية ↗︎