- يُقدَّم الشخص الموقوف خلال ثمانٍ وأربعين ساعة أمام الوكيل العام.
- له الحق في محامٍ في فرنسا، ويمكنه طلب محامٍ في الدولة التي أصدرت الأمر.
- الموافقة على التسليم لا رجعة فيها: فلا تُعطى إلا بعد مقابلة المحامي.
- يُرفع الطعن بالنقض ضد قرار غرفة التحقيق بشأن أمر القبض الأوروبي خلال ثلاثة أيام كاملة.
- النشرة الحمراء ليست أمرًا بالقبض: إنها طلب بحث قصد التوقيف المؤقت والتسليم.
أولًا. التوقيف بموجب أمر قبض أوروبي
يُقدَّم الشخص الموقوف خلال ثمانٍ وأربعين ساعة أمام الوكيل العام (procureur général) المختص ترابيًا. وخلال هذا الأجل، تسري حقوق الحجز لدى الشرطة (garde à vue) (المادة 695-27 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
يُعلمه الوكيل العام بالأمر، وبحقه في محامٍ، مختار أو مُعيَّن في إطار التعيين التلقائي (commis d’office)، وبإمكانية طلب محامٍ في دولة الإصدار. ويُعلمه كذلك بإمكانية الموافقة على تسليمه أو الاعتراض عليه، وبالتنازل أو عدم التنازل عن قاعدة التخصيص (règle de la spécialité) (المادة 695-27).
يأمر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف (premier président de la cour d’appel) بإيداعه السجن، ما لم يرَ أن حضور الشخص مضمون بما فيه الكفاية (المادة 695-28).
حجز لدى الشرطة أو مثول أمام القضاء جارٍ؟ يمكن الاتصال بالمكتب فورًا على الرقم +33 7 81 86 30 80 أو عبر WhatsApp / Signal.
ثانيًا. أمام غرفة التحقيق
يمثل الشخص أمام غرفة التحقيق (chambre de l’instruction) خلال خمسة أيام عمل من تقديمه أمام الوكيل العام (المادة 695-29).
إذا وافق على تسليمه، تبت الغرفة خلال سبعة أيام، دون إمكانية للطعن. وإذا لم يوافق، تبت الغرفة خلال عشرين يومًا من المثول، ما لم يُؤمر بتحقيق تكميلي (المادة 695-31).
يمكن رفض التنفيذ في الحالات التي ينص عليها القانون، ومنها ما إذا ارتُكبت الوقائع كليًا أو جزئيًا في فرنسا، أو إذا كان الشخص متابعًا بالفعل في فرنسا من أجل الوقائع نفسها (المادة 695-24). ويمكن أيضًا أن يُؤسَّس الرفض على انعدام ازدواجية التجريم، إلا بالنسبة إلى فئات الجرائم التي يعددها القانون متى كان يعاقب عليها بالحبس ثلاث سنوات على الأقل في دولة الإصدار (المادة 695-23).
يُرفع الطعن بالنقض ضد القرار الصادر دون موافقة داخل أجل ثلاثة أيام كاملة (المادة 568-1). انظر صفحة أمر القبض الأوروبي.
ثالثًا. النشرة الحمراء وتسليم المطلوبين
تنشر الإنتربول النشرة الحمراء بطلب من دولة ما. وهي تدعو أجهزة الشرطة إلى تحديد مكان الشخص قصد توقيفه المؤقت وتسليمه. وليست في حد ذاتها قرارًا قضائيًا فرنسيًا.
في حالة الاستعجال، يجوز للوكيل العام أن يأمر بالتوقيف المؤقت بناءً على طلب مباشر من الدولة الطالبة (المادة 696-23). ويُفرج عن الشخص إذا لم يصل طلب التسليم ووثائقه خلال ثلاثين يومًا من التوقيف (المادة 696-24).
إذا لم يوافق الشخص على التسليم، يمثل أمام غرفة التحقيق خلال عشرة أيام عمل. وتصدر الغرفة رأيًا معللًا خلال شهر (المادة 696-15). ثم يُؤذن بالتسليم بمرسوم، قابل للطعن بدعوى الإلغاء لتجاوز السلطة (recours pour excès de pouvoir) داخل أجل شهر (المادة 696-18). انظر صفحة تسليم المطلوبين.
رابعًا. ردود الفعل الأساسية
- عدم الموافقة على التسليم أو على تسليم المطلوبين قبل استشارة محامٍ.
- جمع أدلة الإقامة والروابط في فرنسا: عقد الكراء، عقد العمل، الوضعية العائلية. فهي مهمة للحرية أثناء المسطرة ولبعض أسباب الرفض.
- يمكن للشخص المطلوب تسليمه أن يطلب الإفراج عنه في أي وقت من غرفة التحقيق (المادة 696-19).
أُوقف أحد أقاربك للتوّ في فرنسا؟ اتصل على الرقم +33 7 81 86 30 80 أو راسل المكتب عبر WhatsApp / Signal.
آجال ينبغي تذكرها
- التقديم أمام الوكيل العام بعد التوقيف: 48 ساعة (المادتان 695-27 و696-10 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي)
- المثول أمام غرفة التحقيق (أمر القبض الأوروبي): خمسة أيام عمل (المادة 695-29 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي)
- قرار غرفة التحقيق: 7 أيام في حالة الموافقة، و20 يومًا في غيرها (المادة 695-31 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي)
- الطعن بالنقض (أمر القبض الأوروبي): 3 أيام كاملة (المادة 568-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي)
أسئلة شائعة
هل يمكن السفر مع الاستهداف بنشرة حمراء؟
كل تنقل يعرّض لتوقيف مؤقت في بلد يستجيب للنشرة. ويجب دراسة الوضعية مع محامٍ قبل أي سفر.
هل يمكن تسليم فرنسي إلى دولة أخرى من الاتحاد؟
نعم، يسري أمر القبض الأوروبي أيضًا على المواطنين الفرنسيين. غير أنه عندما يستهدف الأمر تنفيذ عقوبة، يمكن أن تكون الجنسية الفرنسية أو الإقامة في فرنسا سببًا للرفض، إذا كان من الممكن تنفيذ الحكم في فرنسا.
ما معنى التنازل عن قاعدة التخصيص؟
تحصر قاعدة التخصيص المتابعات في دولة الإصدار في الوقائع التي يشملها التسليم. والتنازل عنها يسمح بالمتابعة من أجل وقائع أخرى. والتنازل لا رجعة فيه.
المصادر
- legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006151924/2026-09-30
- legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006182919/2026-09-30
- legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006182920/2026-09-30
- legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006151911/2026-09-30
- legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006167512/2026-09-30
ترجمة للصفحة الفرنسية التي يُعتدّ بها وحدها. اقرأ النسخة الفرنسية ↗︎