أهم النقاط
  • يجب أن تكون الإدانة نهائية.
  • بموجب اتفاقية 1983، يجب ألا يقل ما تبقى من العقوبة عن ستة أشهر، ويجب أن يوافق المحكوم عليه.
  • في الاتحاد الأوروبي، لا تُشترط الموافقة دائمًا، ولا سيما إذا كان الشخص مقيمًا في بلده أو كان خاضعًا لتدبير إبعاد.
  • يخضع تنفيذ العقوبة بعد ذلك لقانون دولة التنفيذ.

أولًا. النصوص المطبقة

تربط الاتفاقية بشأن نقل (transfèrement) المحكوم عليهم المؤرخة في 21 مارس 1983 (STE رقم 112) فرنسا بعدد كبير من الدول، الأعضاء وغير الأعضاء في مجلس أوروبا.

وبين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يُنفَّذ القرار الإطاري 2008/909/JAI المؤرخ في 27 نوفمبر 2008 في فرنسا بموجب المواد 728-10 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.

وترتبط فرنسا أيضًا باتفاقيات ثنائية.⁠‍‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‌‌​​‌​​​​​​​​​‌​​​‌​​​​‍⁠ وإذا وُجد اتفاق ثنائي، يجوز للدول تطبيقه بدلًا من اتفاقية 1983 (المادة 22 من الاتفاقية).

ثانيًا. الشروط بموجب اتفاقية 1983

يفترض النقل ما يلي (المادة 3 من الاتفاقية):

وفي حالات استثنائية،⁠‍‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‌‌​​‌​​​​​​​​​‌​​​‌​​​​‍⁠ يمكن للدول الاتفاق على النقل حتى لو كانت العقوبة المتبقية أقل من ستة أشهر.

النقل ليس حقًا: فكل دولة تبقى حرة في قبوله أو رفضه.

سؤال عن وضعك؟ راسل المكتب أو اتصل على الرقم +33 7 81 86 30 80.

ثالثًا. الشروط في الاتحاد الأوروبي

يمكن إحالة إدانة نهائية صادرة في فرنسا إلى دولة عضو أخرى في ثلاث حالات (المادة 728-11 من قانون الإجراءات الجزائية):⁠‍‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‌‌​​‌​​​​​​​​​‌​​​‌​​​​‍⁠

في الحالتين الأوليين، لا تُشترط موافقة المحكوم عليه. غير أن وكيل الجمهورية (procureur de la République) يتلقى ملاحظاته (المادة 728-17).

لا يحيل وكيل الجمهورية الإدانة إلا إذا تيقن من أن التنفيذ في الدولة الأخرى سيسهّل إعادة الإدماج الاجتماعي للمعني بالأمر (المادة 728-15).⁠‍‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‌‌​​‌​​​​​​​​​‌​​​‌​​​​‍⁠

رابعًا. الإجراءات

بموجب اتفاقية 1983، يمكن للمحكوم عليه أن يعبّر عن رغبته في النقل لدى دولة الإدانة أو دولة التنفيذ. وتُتبادل الطلبات بين وزارات العدل (المادتان 2 و5 من الاتفاقية).

يجب أن تُعطى الموافقة طوعًا وعن علم تام بعواقبها.⁠‍‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‌‌​​‌​​​​​​​​​‌​​​‌​​​​‍⁠ ويمكن لدولة التنفيذ التحقق منها بواسطة قنصل (المادة 7).

في الاتحاد الأوروبي، تعود الإحالة إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة التي أصدرت الإدانة. ويمكنه التصرف تلقائيًا، أو بطلب من دولة التنفيذ أو من المحكوم عليه (المادة 728-15).

يمكن للمحكوم عليه أن يطعن أمام رئيس غرفة تطبيق العقوبات بمحكمة الاستئناف (chambre de l’application des peines de la cour d’appel) في الإحالة التلقائية،⁠‍‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‌‌​​‌​​​​​​​​​‌​​​‌​​​​‍⁠ أو رفض الإحالة، أو سحب الشهادة. ولهذا الطعن أثر موقف (المادة 728-22-1).

استدعاء أو جلسة قريبة؟ يمكن الاتصال بالمكتب على الرقم +33 7 81 86 30 80 أو عبر WhatsApp / Signal.

خامسًا. الآثار والآجال

تواصل دولة التنفيذ تنفيذ العقوبة أو تحوّلها وفق قانونها الخاص، دون أن يجوز لها تشديدها (المواد 9 إلى 11 من الاتفاقية؛ المادة 728-18 من قانون الإجراءات الجزائية).

تُخصم مدة الحبس التي قضاها الشخص من العقوبة المتبقية.⁠‍‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‌‌​​‌​​​​​​​​​‌​​​‌​​​​‍⁠ وتكون قواعد الإفراج المبكر أو المشروط هي قواعد دولة التنفيذ.

في الاتحاد الأوروبي، بمجرد قبول دولة التنفيذ للإدانة، يتم النقل في أجل أقصاه 30 يومًا بعد هذا القرار، ما لم تطرأ ظروف غير متوقعة (المادة 728-23).

عندما تكون فرنسا دولة التنفيذ،⁠‍‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‌‌​​‌​​​​​​​​​‌​​​‌​​​​‍⁠ يجب مبدئيًا أن يصدر القرار بشأن الاعتراف خلال 90 يومًا من تلقي الملف (المادة 728-54).

وبالنسبة لجميع الدول الأعضاء، تحدد المادة 12، الفقرة 2، من القرار الإطاري 2008/909/JAI الأجل نفسه: ما لم يوجد سبب للتأجيل، يصدر القرار النهائي بشأن الاعتراف خلال 90 يومًا من تلقي الحكم والشهادة. وفي حالات استثنائية، تُعلم دولة التنفيذ التي لا تستطيع احترام هذا الأجل دولةَ الإصدار دون تأخير، مع بيان أسباب التأخير والمدة التي تقدّر أنها ضرورية (المادة 12، الفقرة 3).

خارج الاتحاد الأوروبي،⁠‍‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‌‌​​‌​​​​​​​​​‌​​​‌​​​​‍⁠ لا تحدد الاتفاقية أي أجل ملزم.

أسئلة شائعة

هل يمكن طلب النقل قبل الحكم في الاستئناف؟

لا. يجب أن تكون الإدانة نهائية، أي أن تكون طرق الطعن قد استُنفدت أو انقضت آجالها.

هل ستكون العقوبة أطول في بلدي؟

لا.⁠‍‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‌‌​​‌​​​​​​​​​‌​​​‌​​​​‍⁠ يمكن لدولة التنفيذ تكييف العقوبة مع تشريعها، لكن لا يجوز لها تشديدها من حيث طبيعتها أو مدتها.

هل يمكن فرض النقل دون موافقتي؟

بموجب اتفاقية 1983، لا. وفي الاتحاد الأوروبي، نعم في بعض الحالات، ولا سيما إذا كان الشخص مقيمًا في بلد جنسيته أو سيُبعد إليه عند الإفراج عنه.

المصادر

  1. legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000027808216/2026-09-30
  2. fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/761_761_761/fr
  3. coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=112
  4. eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008F0909-20090328
معلومات عامة عن الإجراءات الجزائية الفرنسية، لا تغني عن دراسة وثائق كل قضية على حدة.

ترجمة للصفحة الفرنسية التي يُعتدّ بها وحدها.⁠‍‌​​‌‌​‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‌‌​​‌​​​​​​​​​‌​​​‌​​​​‍⁠ اقرأ النسخة الفرنسية ↗︎