أهم النقاط
  • لا يجوز الحبس الاحتياطي إلا إذا كان الوسيلة الوحيدة لتحقيق أحد الأهداف التي يحددها القانون.
  • يمكن استئناف أمر الإيداع خلال عشرة أيام من تبليغه.
  • يمكن تقديم طلب الإفراج في أي وقت، بتصريح لدى كتابة الضبط.
  • تُطلب رخصة الزيارة من قاضي التحقيق؛ ويجب تعليل الرفض بعد مضي شهر من الحبس.
  • لا تتطرقوا أبدًا إلى الوقائع أثناء الزيارات أو في الهاتف أو في المراسلات.

أولًا. لماذا وكيف تقرر الحبس

لا يجوز الأمر بالحبس الاحتياطي (détention provisoire) إلا إذا ثبت، استنادًا إلى عناصر دقيقة ومفصلة، أنه الوسيلة الوحيدة لتحقيق هدف قانوني: الحفاظ على الأدلة، منع الضغوط أو التواطؤ، ضمان المثول أمام القضاء، وضع حد للجريمة أو منع تكرارها، على الخصوص. ويجب أن تكون الرقابة القضائية (contrôle judiciaire) أو الإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية غير كافية (المادة 144 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).

يبت قاضي الحريات والحبس (juge des libertés et de la détention، JLD) بعد مناقشة حضورية. وإذا طلب الدفاع مهلة للتحضير، لا يجوز أن يتجاوز الإيداع في السجن أربعة أيام عمل قبل مناقشة جديدة (المادة 145).

ثانيًا. الطعون

يكون الطلب الجديد غير مقبول ما دام لم يُبت نهائيًا في الطلب السابق (المادة 148).⁠‍​​‌‌‌‌​‌​​​​‌‌​‌‌​​‌​‌​​​​​​​​​‌​​​‌​​​​‍⁠ انظر صفحة الحبس الاحتياطي.

حجز لدى الشرطة أو مثول أمام القضاء جارٍ؟ يمكن الاتصال بالمكتب فورًا على الرقم +33 7 81 86 30 80 أو عبر WhatsApp / Signal.

ثالثًا. كم يمكن أن يدوم الحبس؟

في مادة الجنح، يُحدَّد الحبس بأربعة أشهر عندما تكون العقوبة المقررة خمس سنوات على الأكثر ولم يسبق الحكم على الشخص بعقوبة جنائية أو بالحبس لأكثر من سنة دون وقف التنفيذ. وفي الحالات الأخرى، يمكن تمديده لفترات مدة كل منها أربعة أشهر، في حدود سنة واحدة، تُرفع إلى سنتين إذا ارتُكب فعل خارج التراب الوطني (المادة 145-1).

في مادة الجنايات،⁠‍​​‌‌‌‌​‌​​​​‌‌​‌‌​​‌​‌​​​​​​​​​‌​​​‌​​​​‍⁠ لا يجوز أن يتجاوز الحبس سنة واحدة دون تمديد؛ وتكون التمديدات لمدة ستة أشهر على الأكثر، في حدود إجمالية تتراوح بين سنتين وأربع سنوات بحسب العقوبة المقررة وطبيعة الوقائع (المادة 145-2).

يستتبع كل تمديد مناقشة حضورية.

رابعًا. ما الذي يمكن للعائلة فعله

رخصة الزيارة والهاتف. يأذن بهما قاضي التحقيق.⁠‍​​‌‌‌‌​‌​​​​‌‌​‌‌​​‌​‌​​​​​​​​​‌​​​‌​​​​‍⁠ وبعد شهر من الحبس، يجب أن يكون الرفض مكتوبًا ومعللًا تعليلًا خاصًا؛ ويمكن رفعه إلى رئيس غرفة التحقيق. وفي غياب الرد خلال عشرين يومًا، يمكن أيضًا اللجوء إلى هذا القاضي (المادة 145-4).

ضمانات الحضور (garanties de représentation). سكن مستقر، عمل أو وعد بالتوظيف، وضعية عائلية ثابتة: هذه الوثائق تدعم طلب الإفراج، عند الاقتضاء تحت الرقابة القضائية (انظر صفحة توجيه الاتهام). سلّموها إلى المحامي، لا إلى القاضي مباشرة.

يجوز لقاضي التحقيق أن يمنع الشخص المحبوس من مراسلة أشخاص معيّنين وأن يحتجز رسالة (المادة 145-4-2).⁠‍​​‌‌‌‌​‌​​​​‌‌​‌‌​​‌​‌​​​​​​​​​‌​​​‌​​​​‍⁠ ومن هنا ضرورة الحذر في المراسلات.

أُوقف أحد أقاربك للتوّ في فرنسا؟ اتصل على الرقم +33 7 81 86 30 80 أو راسل المكتب عبر WhatsApp / Signal.

آجال ينبغي تذكرها

أسئلة شائعة

هل يمكن للعائلة أن تطلب الإفراج بنفسها؟

لا. الطلب من حق الشخص المحبوس أو محاميه. وتساهم العائلة بجمع الوثائق التي تثبت ضمانات الحضور.

كم من الوقت يلزم للحصول على رخصة زيارة؟

لا يحدد القانون أجلًا لتسليمها،⁠‍​​‌‌‌‌​‌​​​​‌‌​‌‌​​‌​‌​​​​​​​​​‌​​​‌​​​​‍⁠ لكنه يسمح باللجوء إلى رئيس غرفة التحقيق إذا لم يرد القاضي خلال عشرين يومًا.

من يبت في الحبس بعد إحالة القضية على المحكمة؟

عندما تُرفع القضية إلى جهة حكم، فهي التي تبت في طلبات الإفراج. وبالنسبة إلى محكمة الجنايات (cour d’assises) خارج الدورة، تبت فيها غرفة التحقيق (المادة 148-1).

المصادر

  1. legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006182890/2026-09-30
  2. legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006167433/2026-09-30
معلومات عامة عن الإجراءات الجزائية الفرنسية، لا تغني عن دراسة وثائق كل قضية على حدة.

ترجمة للصفحة الفرنسية التي يُعتدّ بها وحدها.⁠‍​​‌‌‌‌​‌​​​​‌‌​‌‌​​‌​‌​​​​​​​​​‌​​​‌​​​​‍⁠ اقرأ النسخة الفرنسية ↗︎