- 1. التحقيق – تجمع الشرطة أو الدرك الأدلة، في إطار التلبس أو التحقيق الأولي، تحت رقابة وكيل الجمهورية.
- 2. الحجز لدى الشرطة – الحجز لدى الشرطة مع الإكراه، أو الاستماع الحر دون إكراه: في الحالتين، الحق في الصمت والحق في محامٍ.
- 3. قرار النيابة العامة – يحفظ وكيل الجمهورية القضية، أو يقترح بديلًا عن المتابعة، أو يرفع القضية مباشرة إلى المحكمة، أو يفتح تحقيقًا قضائيًا.
- 8. المحاكمة – تختص محكمة الجنح بالجنح، وتختص المحكمة الجنائية الإقليمية أو محكمة الجنايات بالجنايات.
- 9. الاستئناف – يمكن استئناف الحكم خلال عشرة أيام: فتُعاد محاكمة القضية حينئذ، من حيث الوقائع ومن حيث القانون.
- 10. الطعن بالنقض – عشرة أيام كاملة للطعن: تراقب محكمة النقض تطبيق القانون، دون إعادة محاكمة الوقائع.
1. التحقيق
يعقب تحقيق التلبس (enquête de flagrance) الجريمة مباشرة ويدوم ثمانية أيام، قابلة للتمديد مرة واحدة لثمانية أيام بالنسبة إلى الوقائع التي يعاقب عليها بالحبس خمس سنوات على الأقل (المادة 53 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، CPP). ولا يجوز مبدئيًا أن يتجاوز التحقيق الأولي (enquête préliminaire) سنتين من تاريخ أول استماع حر أو حجز لدى الشرطة أو تفتيش يستهدف شخصًا، مع تمديدات مؤطرة (المادة 75-3 من CPP). وتخضع عمليات التفتيش والتسخيرات (réquisitions) والتنصت لشروط دقيقة، قد يؤسَّس على الإخلال بها لاحقًا البطلان. ويمكن استشارة المحامي بمجرد تسلم الاستدعاء، لتحضير الاستماع.
2. الحجز لدى الشرطة
يدوم الحجز لدى الشرطة (garde à vue) أربعًا وعشرين ساعة على الأكثر ويمكن تمديده أربعًا وعشرين ساعة، بإذن كتابي ومعلل من وكيل الجمهورية (procureur de la République)، بالنسبة إلى جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس سنة على الأقل (المادة 63 من CPP)؛ وتوجد أنظمة استثنائية، ولا سيما في الجريمة المنظمة. وللشخص الحق في التزام الصمت، وفي مؤازرة محامٍ، وفي أن يفحصه طبيب، وفي إشعار أحد أقاربه. ويفترض الاستماع الحر (audition libre) انعدام الإكراه: إذ يمكن للشخص مغادرة المقر في أي وقت، وإذا كانت الجريمة يعاقب عليها بالحبس، الاستعانة بمحامٍ (المادة 61-1 من CPP). ويجري المحامي مقابلة مع الشخص، ويحضر الاستماعات، ويمكنه تقديم ملاحظات كتابية.
3. قرار النيابة العامة
يقرر وكيل الجمهورية المآل: الحفظ دون متابعة (classement sans suite)، أو بديل عن المتابعة، أو التسوية الجزائية (composition pénale)، أو المتابعة أمام المحكمة، أو فتح تحقيق قضائي (information judiciaire). وعندما يُقدَّم الشخص (défèrement) عند انتهاء الحجز لدى الشرطة، يجب أن يمثل أمام القاضي في أجل أقصاه عشرون ساعة بعد رفع الإجراء، وإلا أُفرج عنه (المادة 803-3 من CPP). وخلال هذه المدة، يمكنه إجراء مقابلة مع محامٍ. ويحدد اختيار التوجيه هذا كل ما يلي من الإجراءات.
سؤال عن وضعك؟ راسل المكتب أو اتصل على الرقم +33 7 81 86 30 80.
4أ. رفع القضية إلى المحكمة
في المثول الفوري (comparution immédiate)، لا يُحاكم المتهم في اليوم نفسه إلا إذا وافق على ذلك؛ وإلا، أجّلت المحكمة القضية إلى جلسة تُحدَّد بين أربعة وعشرة أسابيع، ما لم يتنازل المتهم عن ذلك صراحة (المادة 397-1 من CPP). ويقوم المثول بناءً على الاعتراف المسبق بالذنب (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité، CRPC) على عقوبة يقترحها وكيل الجمهورية، يمكن للشخص قبولها أو رفضها، ويجب أن يصادق عليها قاضٍ. ويحدد الاستدعاء بواسطة ضابط الشرطة القضائية (convocation par officier de police judiciaire) والتكليف بالحضور (citation) جلسة لاحقة؛ وابتداءً من 23 أكتوبر 2026، يجب أن يُسلَّم التكليف بالحضور قبل الجلسة بخمسة عشر يومًا على الأقل (المادة 552 من CPP). ويحضّر المحامي الدفاع، ويطلب التأجيل عند الاقتضاء، ويفحص صحة الإجراءات.
5أ. الجلسة الجنحية
يجب إثارة الدفوع بالبطلان قبل أي دفاع في الموضوع. وابتداءً من 23 أكتوبر 2026، يجب إيداع مذكرات البطلان لدى كتابة الضبط في أجل أقصاه ثلاثة أيام قبل الجلسة، تحت طائلة عدم القبول، إلا في المثول الفوري وإلا بالنسبة إلى أوجه البطلان التي لم يكن من الممكن العلم بها (المادة 385 من CPP). وفي الجلسة، يُستجوب المتهم، ويقدم الطرف المدني (partie civile) طلباته، ويقدم وكيل الجمهورية التماساته، ويترافع الدفاع، وتكون الكلمة الأخيرة للمتهم. ويثير المحامي أوجه البطلان، ويناقش الأدلة ويترافع بشأن الإدانة كما بشأن العقوبة.
4ب. توجيه الاتهام
يفترض توجيه الاتهام (mise en examen) وجود دلائل جدية أو متوافقة تجعل مشاركة الشخص في الوقائع مرجَّحة، ولا يلجأ إليه القاضي إلا إذا تعذر عليه الاكتفاء بصفة الشاهد المساعَد (témoin assisté) (المادة 80-1 من CPP). ويتم أثناء استنطاق المثول الأول، حيث يمكن للشخص، بمؤازرة محاميه، التزام الصمت أو الإدلاء بتصريحات أو الإجابة عن الأسئلة. ويتيح الاطلاع على الملف بواسطة المحامي ويفتح الحق في طلب إجراءات تحقيق. وابتداءً من 23 أكتوبر 2026، فإن طلب نسخة الملف خلال سبعة أيام كاملة (jours francs) من توجيه الاتهام يحدد نقطة انطلاق أجل الدفع بالبطلان (المادة 173-1 من CPP).
5ب. الحبس أو الرقابة القضائية
يقرر الحبس الاحتياطي (détention provisoire) قاضي الحريات والحبس (juge des libertés et de la détention)، بعد مناقشة حضورية، عندما تكون الرقابة القضائية (contrôle judiciaire) والإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية غير كافيتين. وفي مادة الجنح، لا يجوز أن يتجاوز في البداية أربعة أشهر، وتكون تمديداته محدودة بحسب العقوبة المقررة والسوابق الجزائية (المادة 145-1 من CPP). ويمكن للشخص المحبوس أن يطلب الإفراج عنه في أي وقت؛ ويحيل قاضي التحقيق الطلب خلال عشرة أيام إلى قاضي الحريات والحبس، الذي يبت خلال خمسة أيام عمل (المادة 148 من CPP). ويتدخل المحامي في المناقشة، ويقدم طلبات الإفراج والاستئنافات.
استدعاء أو جلسة قريبة؟ يمكن الاتصال بالمكتب على الرقم +33 7 81 86 30 80 أو عبر WhatsApp / Signal.
6ب. غرفة التحقيق
يمكن استئناف أوامر قاضي التحقيق (juge d’instruction) وقاضي الحريات والحبس خلال عشرة أيام من تبليغها (المادة 186 من CPP). وتُرفع إلى غرفة التحقيق (chambre de l’instruction) أيضًا طلبات البطلان التي تستهدف إجراءات التحقيق الأولي والتحقيق القضائي. وابتداءً من 23 أكتوبر 2026، يجب تقديم الطلب خلال أربعة أشهر من تسليم النسخة الأولى من الملف، إذا طُلبت خلال سبعة أيام كاملة من توجيه الاتهام، وإلا خلال أربعة أشهر من التبليغ بتوجيه الاتهام (المادة 173-1 من CPP). ويحرر المحامي الطلبات والمذكرات، ويترافع في الجلسة ويقدّر ملاءمة الطعن بالنقض.
7ب. تسوية التحقيق القضائي
عندما يبدو لقاضي التحقيق أن التحقيق قد انتهى، يُشعر الأطراف بذلك؛ ويتوفر وكيل الجمهورية حينئذ على شهر إذا كان أحد الأشخاص محبوسًا، وعلى ثلاثة أشهر في الحالات الأخرى، لتقديم التماساته (المادة 175 من CPP). وللأطراف الآجال نفسها لتوجيه ملاحظات وطلبات، ثم عشرة أيام للرد على الالتماسات. ثم يصدر القاضي أمرًا بألا وجه للمتابعة (non-lieu)، أو بالإحالة على محكمة الجنح، أو بالاتهام (mise en accusation). ويحرر المحامي الملاحظات التي قد تؤثر في هذا القرار.
8. المحاكمة
تحاكم محكمة الجنح (tribunal correctionnel) الجنح. وتحاكم المحكمة الجنائية الإقليمية (cour criminelle départementale)، المكوّنة من قضاة محترفين، ابتدائيًا بعض الجنايات التي يرتكبها الراشدون؛ وتحاكم محكمة الجنايات (cour d’assises)، بمشاركة هيئة محلفين، الجنايات الأخرى. وتُناقش الأدلة شفويًا في الجلسة، التي تُختتم بقرار بشأن الإدانة ثم، عند الاقتضاء، بشأن العقوبة. ويُطلق القرار الصادر حضوريًا سريان أجل الاستئناف البالغ عشرة أيام (المادة 498 من CPP). ويحضّر المحامي الاستجوابات، ويناقش كل عنصر من عناصر الإثبات ويترافع بشأن الإدانة كما بشأن العقوبة.
9. الاستئناف
يُرفع استئناف الحكم الجنحي الحضوري خلال عشرة أيام من النطق به (المادة 498 من CPP)؛ والأجل كذلك عشرة أيام ضد قرار محكمة الجنايات (المادة 380-9 من CPP). وفي بعض الحالات، ولا سيما عندما لا يكون الطرف قد أُعلم بتاريخ النطق بالحكم، لا يسري الأجل إلا من تاريخ التبليغ (signification). وتعيد غرفة الاستئنافات الجنحية (chambre des appels correctionnels) محاكمة الجنح؛ وفي مادة الجنايات، تُعرض القضية على محكمة جنايات تبت استئنافيًا. ويقدّر المحامي فائدة الاستئناف ومخاطره، ولا سيما في حالة استئناف النيابة العامة.
أُوقف أحد أقاربك للتوّ في فرنسا؟ اتصل على الرقم +33 7 81 86 30 80 أو راسل المكتب عبر WhatsApp / Signal.
10. الطعن بالنقض
تتوفر النيابة العامة والأطراف على عشرة أيام كاملة بعد النطق بالقرار للطعن بالنقض (المادة 568 من CPP)، باستثناء المواد الخاصة والحالات التي لا يسري فيها الأجل إلا من تاريخ التبليغ. ويُرفع الطعن بتصريح لدى كتابة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت القرار. ولا تعيد الغرفة الجنائية (chambre criminelle) محاكمة الوقائع: بل تتحقق من تطبيق القانون ومن تعليل القرار. ثم تُبسط أوجه النقض في مذكرة، يودعها مبدئيًا محامٍ لدى مجلس الدولة ومحكمة النقض (avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation).
11. تنفيذ العقوبة
ما لم يصدر أمر بالإيداع (mandat de dépôt)، يمكن للشخص الطليق المحكوم عليه بعقوبة حبس تساوي سنة واحدة أو تقل عنها أن يستفيد من تكييف للعقوبة: الحبس في المنزل تحت المراقبة الإلكترونية، شبه الحرية، الإيداع في الخارج (placement à l’extérieur)، التجزئة أو الإفراج المشروط (المادة 723-15 من CPP). وعندما تساوي العقوبة ستة أشهر أو تقل عنها، يكون التكييف مبدئيًا حقًا، إلا إذا جعلته شخصية المحكوم عليه أو وضعيته مستحيلًا. ويُستدعى المحكوم عليه أمام قاضي تطبيق العقوبات (juge de l’application des peines)، ثم أمام المصلحة السجنية للإدماج والمراقبة (service pénitentiaire d’insertion et de probation). ويحضّر المحامي مشروع التكييف ويجمع الإثباتات: العمل، السكن، التكوين، العلاج.
أسئلة شائعة
ما الفرق بين التحقيق الأولي والتحقيق القضائي؟
تجري الشرطة أو الدرك التحقيق الأولي تحت رقابة وكيل الجمهورية. أما التحقيق القضائي (information judiciaire، أو instruction) فيُعهد به إلى قاضي التحقيق: وهو إلزامي في مادة الجنايات واختياري بالنسبة إلى الجنح. ويتيح للأطراف الاطلاع على الملف بواسطة محاميهم، والحق في طلب إجراءات تحقيق، والحق في الطعن في صحة الإجراءات أمام غرفة التحقيق.
ما الأجل المتاح للاستئناف أو للطعن بالنقض؟
يُرفع استئناف الحكم الجنحي الحضوري خلال عشرة أيام من النطق به (المادة 498 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويُرفع الطعن بالنقض خلال عشرة أيام كاملة تلي النطق بالقرار (المادة 568 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي)، باستثناء المواد الخاصة. وفي بعض الحالات، لا تسري هذه الآجال إلا من تاريخ تبليغ القرار.
ما الذي يتغير في 23 أكتوبر 2026 بالنسبة إلى البطلان؟
يعدّل القانون رقم 2026-651 المؤرخ في 23 يوليو 2026 آجال التحرك. فبالنسبة إلى الطلبات المقدَّمة ابتداءً من 23 أكتوبر 2026، يتوفر الشخص الموجَّه إليه الاتهام على أربعة أشهر من تاريخ تسليم النسخة الأولى من الملف، إذا طلبها خلال سبعة أيام كاملة من توجيه الاتهام، وإلا على أربعة أشهر من تاريخ التبليغ بتوجيه الاتهام (المادة 173-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وأمام محكمة الجنح، يجب إيداع مذكرات البطلان لدى كتابة الضبط في أجل أقصاه ثلاثة أيام قبل الجلسة، خارج حالات المثول الفوري (المادة 385 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
المصادر
ترجمة للصفحة الفرنسية التي يُعتدّ بها وحدها. اقرأ النسخة الفرنسية ↗︎