- مجازات پولشویی ساده پنج سال حبس و 375 000 یورو جزای نقدی است؛ مجازات پولشویی مشدد، ده سال و 750 000 یورو (مواد 324-1 و 324-2 قانون جزای فرانسه).
- اماره زمانی اعمال میشود که عملیات «نتواند توجیه دیگری داشته باشد» جز پنهان کردن منشأ یا ذینفع وجوه.
- از ژوئن 2025، اماره صراحتاً عملیات با رمزداراییهای ناشناسشده را نیز در بر میگیرد.
- توقیفها اغلب از همان مرحله تحقیقات مقدماتی انجام میشود؛ مصادره ممکن است با رعایت شرایطی اموال متعلق به اشخاص ثالث را نیز در بر گیرد.
I. جرم پولشویی
ماده 324-1 قانون جزای فرانسه (code pénal) دو رفتار را در بر میگیرد. نخست، تسهیل توجیه دروغین منشأ اموال یا درآمدهای مرتکب یک جنایت (crime) یا جنحه (délit). دوم، مشارکت در عملیات سرمایهگذاری، پنهانسازی یا تبدیل عواید حاصل از یک جنایت یا جنحه.
از زمان قانون شماره 2025-532 مورخ 13 ژوئن 2025، پولشویی به معنای ماده 9-1 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه (code de procédure pénale) جرمی «پنهان تلقیشده» (réputé occulte) است. این وصف بر مبدأ مرور زمان (prescription) اثر دارد.
مجازاتها به شرح زیر است:
- پنج سال حبس و 375 000 یورو جزای نقدی (ماده 324-1)؛
- ده سال حبس و 750 000 یورو جزای نقدی در صورت عادت، استفاده از امکانات یک فعالیت حرفهای یا ارتکاب در قالب گروه سازمانیافته (bande organisée) (ماده 324-2)؛
- جزای نقدی که میتواند تا نصف ارزش وجوه تطهیرشده افزایش یابد (ماده 324-3)؛
- مجازاتهای جرم منشأ، در صورتی که شدیدتر باشد و مرتکب از آن آگاه بوده باشد (ماده 324-4).
پولشویی عواید قاچاق مواد مخدر تابع متن خاصی است، یعنی ماده 222-38: ده سال حبس و 750 000 یورو جزای نقدی.
پرسشی درباره وضعیت خود دارید؟ به دفتر نامه بنویسید یا با شماره +33 7 81 86 30 80 تماس بگیرید.
II. اماره ماده 324-1-1
به موجب ماده 324-1-1، اموال یا درآمدها «عواید مستقیم یا غیرمستقیم یک جنایت یا جنحه فرض میشوند، هرگاه شرایط مادی، حقوقی یا مالی عملیات سرمایهگذاری، پنهانسازی یا تبدیل نتواند توجیه دیگری داشته باشد جز پنهان کردن منشأ یا ذینفع واقعی این اموال یا درآمدها».
این متن بار بحث را جابهجا میکند. دادستانی دیگر ناگزیر نیست جرم منشأ را مشخص کند. در مقابل، باید ثابت کند که عملیات، به شکلی که انجام شده، توجیهی جز پنهانسازی ندارد.
بنابراین دفاع بر واقعیات متمرکز است: منشأ مستند وجوه، فعالیت تجاری واقعی، دلایل خانوادگی یا حرفهای یک انتقال، عوضهای دریافتی. هر توجیه اقتصادی معقول مانع تحقق شرط مقرر در متن میشود.
بند دوم که به موجب قانون 13 ژوئن 2025 افزوده شده، اماره را به عملیاتی تسری میدهد که با رمزدارایی دارای قابلیت ناشناسسازی داخلی، یا با هر حساب یا روشی که ناشناسسازی یا مبهمسازی عملیات رمزدارایی را ممکن میسازد، انجام شده باشد.
III. جمعآوریکنندگان پول نقد، تهاتر و پولشویی گمرکی
بسیاری از پروندهها به شبکههای جمعآوری پول نقد و تهاتر (compensation) مربوط است. مبالغی در فرانسه تحویل داده میشود و ارزشی معادل آن در خارج از کشور در دسترس قرار میگیرد، بدون انتقال مستقیم بانکی. در این صورت تعقیب متوجه جمعآوریکنندگان، حملکنندگان و اشخاصی است که تهاتر را سازمان میدهند.
قانون گمرک فرانسه (code des douanes) نیز پولشویی را مجازات میکند. ماده 415 سابق ناظر به عملیات مالی میان فرانسه و خارج از کشور بود، «از طریق صادرات، واردات، انتقال یا تهاتر»، در خصوص وجوه حاصل از یک جنحه گمرکی یا جرم ناقض قوانین مواد مخدر. این ماده همچنین شامل جمعآوری و حمل این وجوه در قلمرو گمرکی و داراییهای دیجیتال میشد. مجازات مقرر ده سال حبس و جزای نقدی معادل یک تا پنج برابر مبلغ مورد نظر بود، و در صورت ارتکاب در قالب گروه سازمانیافته تا ده برابر.
قانون گمرک به موجب فرمان شماره 2026-265 مورخ 8 آوریل 2026، لازمالاجرا از 1 مه 2026، مجدداً تدوین شده است.
جنحه پولشویی گمرکی (blanchiment douanier) اکنون در مواد L. 513-12 تا L. 513-15 قانون گمرک آمده است. ماده L. 513-12 انجام عملیات مالی میان فرانسه و خارج از کشور، از طریق صادرات، واردات، انتقال یا تهاتر، با علم به اینکه وجوه بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از جنحهای ناشی شده که در هر مقررهای که اجرای آن بر عهده اداره گمرک است پیشبینی شده، یا از جنحهای که به منافع مالی اتحادیه اروپا لطمه میزند، یا از جرم ناقض قوانین مواد مخدر، را به ده سال حبس و جزای نقدی معادل پنج برابر مبلغ مورد نظر محکوم میکند.
ماده L. 513-13 این مقررات را به حمل و جمعآوری این وجوه در قلمرو گمرکی و به داراییهای دیجیتال تسری میدهد. در صورت ارتکاب در قالب گروه سازمانیافته، جزای نقدی به ده برابر مبلغ مورد نظر افزایش مییابد (ماده L. 513-14).
ماده L. 513-15 منشأ نامشروع وجوه و داراییهای دیجیتال را مفروض میگیرد، هرگاه شرایط مادی، حقوقی یا مالی عملیات به نظر نرسد که انگیزهای جز پنهان کردن این منشأ یا ذینفع واقعی داشته باشد. این اماره همچنین درباره عملیاتی اعمال میشود که با رمزدارایی دارای قابلیت ناشناسسازی داخلی انجام شده باشد.
از نظر آیین دادرسی، پولشویی عواید جرایم ماده 706-73 قانون آیین دادرسی کیفری تابع نظام کامل جرایم سازمانیافته است (ماده 706-73، بند 14°). پولشویی مشدد تابع ماده 706-73-1 است، بدون بازداشت نزد پلیس (garde à vue) تمدیدشده. دادسرای ملی مبارزه با جرایم سازمانیافته (parquet national anti-criminalité organisée) میتواند رسیدگی به پروندههای بسیار پیچیده را بر عهده گیرد (ماده 706-74-2).
احضاریه یا جلسه دادگاه در پیش دارید؟ میتوانید با شماره +33 7 81 86 30 80 یا از طریق WhatsApp / Signal با دفتر تماس بگیرید.
IV. توقیف و مصادره
مصادره (confiscation) برای جنایات و جنحههای مستوجب بیش از یک سال حبس به حکم قانون قابل اعمال است (ماده 131-21 قانون جزا). پولشویی در این دامنه قرار دارد.
برای تضمین این مجازات، مأموران تحقیق و قضات از همان مرحله تحقیقات مقدماتی یا تحقیقات قضایی به توقیف اقدام میکنند: حسابها، خودروها، املاک، مطالبات، رمزداراییها. اینها توقیفهای کیفری ویژه (saisies pénales spéciales) هستند (مواد 706-141 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری).
اموال توقیفشده اغلب به آژانس مدیریت و وصول داراییهای توقیفشده و مصادرهشده (Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués)، یعنی AGRASC، سپرده میشود (ماده 706-159). بزهدیدگان میتوانند با رعایت شرایطی از محل اموال مصادرهشده پرداخت دریافت کنند (مواد 706-164 به بعد).
هرگاه مالی متعلق به شخص ثالث باشد، مصادره آن ممکن نیست مگر آنکه به این شخص ثالث، که سند مالکیتش معلوم است یا آن مال را مطالبه کرده، امکان ارائه نظرات خود داده شده باشد (ماده 131-21). بنابراین نزدیکان شخص تحت تعقیب نفع دارند که خود را معرفی کنند و حقوق خود را مستند سازند.
هر توقیف را میتوان از طرقی که قانون پیشبینی کرده مورد اعتراض قرار داد. مهلتها کوتاه است. قانون آیین دادرسی کیفری در حال تدوین مجدد است. مواد ذکرشده در اینجا به موجب فرمان شماره 2025-1091 مورخ 19 نوامبر 2025 از 1 ژانویه 2029 نسخ میشوند. شمارهگذاری آنها از این تاریخ تغییر خواهد کرد.
یکی از نزدیکان شما بهتازگی در فرانسه بازداشت شده است؟ با شماره +33 7 81 86 30 80 تماس بگیرید یا از طریق WhatsApp / Signal پیام دهید.
پرسشهای متداول
آیا برای محکومیت به پولشویی باید جرم منشأ اثبات شود؟
نه لزوماً. ماده 324-1-1 اجازه میدهد منشأ نامشروع مفروض گرفته شود، هرگاه عملیات توجیهی جز پنهانسازی نداشته باشد. دفاع عبارت است از اثبات توجیهی دیگر، همراه با مدارک.
آیا اموال من ممکن است پیش از هرگونه حکمی توقیف شود؟
بله. توقیفهای کیفری ویژه (مواد 706-141 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه) اجازه میدهد اموال در جریان تحقیقات مقدماتی یا تحقیقات قضایی برای تضمین مصادره احتمالی توقیف شود. میتوان علیه آنها اعتراض کرد.
آیا یکی از نزدیکان ممکن است به سبب تعقیب پولشویی مالی را از دست بدهد؟
مصادره مالی که متعلق به شخص ثالث است مستلزم آن است که به این شخص ثالث امکان ارائه نظرات خود داده شده باشد (ماده 131-21 قانون جزای فرانسه). او باید حقوق خود را در جریان رسیدگی مطرح کند.
منابع
- legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006165345/2026-09-30
- legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006165284/2026-09-30
- legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047861196
- legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054725105/2026-09-30
- legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054334756/2026-09-30
- legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051751550/2026-09-30
- legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049778726/
- legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022470124
- legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022470146
- legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049778768/2026-03-04
- legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071570/LEGISCTA000053806884/2026-09-30
ترجمه صفحه فرانسوی، که تنها متن معتبر است. مطالعه نسخه فرانسوی ↗︎