- يُطعن في الالتزام بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF) أمام المحكمة الإدارية؛ ويُطعن في الاحتجاز أمام قاضي الحكم بالمحكمة القضائية.
- في حالة الاحتجاز، يجب تقديم الطعن في OQTF خلال 48 ساعة؛ وفي حالة الحبس أو الإقامة الجبرية، خلال 7 أيام.
- يدوم الاحتجاز 90 يومًا كحد أقصى، ويصل إلى 180 أو 210 أيام في بعض الحالات التي ينص عليها القانون.
- تسري الآجال من تاريخ التبليغ: يجب على العائلة إبلاغ محامٍ دون انتظار.
أولًا. إجراءان مستقلان وقاضيان مختلفان
يختص القاضي العدلي (juge judiciaire) بالإجراءات الجزائية: الحجز لدى الشرطة (garde à vue)، المثول الفوري (comparution immédiate)، الحبس الاحتياطي (détention provisoire)، المحاكمة، تنفيذ العقوبة.
الالتزام بمغادرة التراب الفرنسي (obligation de quitter le territoire français، OQTF) قرار إداري يصدره المحافظ (préfet). وتراقب المحكمة الإدارية (tribunal administratif) مشروعيته.
أما الحرمان من الحرية المرتبط بالإبعاد، أي الاحتجاز الإداري (rétention administrative)، فيراقبه قاضي الحكم بالمحكمة القضائية (magistrat du siège du tribunal judiciaire).
البراءة في الدعوى الجزائية (relaxe) لا تُسقط OQTF. وبالمقابل، فإن إلغاء OQTF لا يُنهي المتابعة الجزائية.
ثانيًا. من الحجز لدى الشرطة إلى الاحتجاز
يمكن اتخاذ قرار الوضع في الاحتجاز عند انتهاء الحجز لدى الشرطة، أو عند انتهاء السجن إذا كان الشخص محبوسًا (المادة L. 741-6 من قانون دخول الأجانب وإقامتهم وحق اللجوء، CESEDA).
يقرر المحافظ الوضع الأولي في الاحتجاز لمدة 96 ساعة (المادة L. 741-1 من CESEDA). ويفترض ذلك ألا تتوفر لدى الشخص ضمانات حضور فعلية (garanties de représentation) وألا يكفي أي تدبير أقل تقييدًا.
بعد 96 ساعة، لا يملك الإذن بإبقاء الشخص في الاحتجاز إلا قاضي الحكم بالمحكمة القضائية (المادة L. 742-1 من CESEDA). ويكون التمديد الأول لمدة 26 يومًا (المادة L. 742-3).
ويمكن تمديده مرتين أخريين لمدة 30 يومًا كحد أقصى لكل منهما، في الحالات التي يحددها القانون على سبيل الحصر. ولا تتجاوز المدة الإجمالية 90 يومًا (المادة L. 742-4).
واستثناءً، يمكن أن تصل إلى 180 يومًا، ثم إلى 210 أيام، بالنسبة لبعض الأشخاص المحكوم عليهم من أجل الإرهاب أو من أجل جرائم خطيرة يعاقب عليها بالسجن خمس سنوات على الأقل (المادتان L. 742-6 وL. 742-7، في صيغتهما الناتجة عن القانون رقم 2026-667 المؤرخ في 27 يوليو 2026).
سؤال عن وضعك؟ راسل المكتب أو اتصل على الرقم +33 7 81 86 30 80.
ثالثًا. الحبس الاحتياطي وتنفيذ العقوبة
يمكن تبليغ OQTF لشخص محبوس. ويكون أجل الطعن حينئذ 7 أيام، وتبت المحكمة الإدارية خلال 15 يومًا (المادتان L. 614-3 وL. 921-1 من CESEDA).
إذا بُلِّغ OQTF قبل السجن ولم يكن الأجل قد انقضى، تُعلم كتابة ضبط المؤسسة السجنية (greffe de l’établissement pénitentiaire) الشخص بأن أجلًا جديدًا مدته 7 أيام يبدأ في السريان (المادة R. 921-2 من CESEDA).
عند انتهاء العقوبة، يمكن للمحافظ وضع الشخص في الاحتجاز لتنفيذ OQTF أو حظر دخول التراب الفرنسي (interdiction du territoire français) الذي قضى به القاضي الجزائي (المادة L. 741-2 من CESEDA).
رابعًا. آجال الطعن في OQTF
منذ الإصلاح الناتج عن القانون رقم 2024-42 المؤرخ في 26 يناير 2024، الذي دخل حيز التنفيذ في هذه النقطة في 15 يوليو 2024، يتوقف الأجل على وضعية الشخص:
- الشخص الطليق: شهر واحد من تاريخ التبليغ؛ وتبت المحكمة مبدئيًا خلال ستة أشهر (المواد L. 614-1 وL. 911-1 وR. 911-1 من CESEDA)؛
- الشخص الخاضع للإقامة الجبرية (assignation à résidence) أو المحبوس: 7 أيام؛ ويصدر الحكم خلال 15 يومًا (المواد L. 614-2 وL. 614-3 وL. 921-1)؛
- الشخص الموضوع في الاحتجاز: 48 ساعة؛ ويصدر الحكم خلال 96 ساعة التالية لانقضاء أجل الطعن (المواد L. 614-2 وL. 921-2 وR. 921-2-1).
لا تقبل هذه الآجال أي تمديد (المادة R. 921-3). والتظلم الإداري لدى المحافظ لا يمدد أجل الشهر (المادة R. 911-1).
وتُطبق آجال خاصة على بعض الأشخاص الذين طلبوا اللجوء.
استدعاء أو جلسة قريبة؟ يمكن الاتصال بالمكتب على الرقم +33 7 81 86 30 80 أو عبر WhatsApp / Signal.
خامسًا. الطعن في الاحتجاز
يمكن الطعن في قرار الوضع في الاحتجاز أمام قاضي الحكم بالمحكمة القضائية خلال 96 ساعة من تبليغه (المادة L. 741-10 من CESEDA).
يتحقق القاضي خصوصًا من صحة التوقيف (interpellation) والحجز لدى الشرطة وإجراءات الوضع في الاحتجاز. كما يراقب ألا يدوم الاحتجاز إلا الوقت الضروري حصرًا للمغادرة (المادة L. 741-3).
يمكن استئناف أوامره أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف (premier président de la cour d’appel)، الذي يبت خلال 48 ساعة من رفع الأمر إليه (المادة L. 743-21). ولا يوقف الاستئناف التنفيذ مبدئيًا (المادة L. 743-22).
سادسًا. ما يمكن للعائلة فعله
- تدوين التاريخ والساعة بدقة لكل تبليغ معروف: فالآجال تُحسب بالساعات أو بالأيام.
- إبلاغ محامٍ فورًا، مع تحديد مكان الحجز لدى الشرطة أو الحبس أو الاحتجاز.
- جمع أدلة الحياة في فرنسا: جواز السفر، بطاقات الإقامة، عقد الإيجار أو شهادة الإيواء، عقود العمل، كشوف الرواتب، عقود الزواج وشهادات الميلاد، شهادات تمدرس الأطفال.
- إرسال هذه الوثائق إلى المحامي في نسخ مقروءة، في أقرب الآجال.
أسئلة شائعة
هل يُلغى OQTF إذا برّأت محكمة الجنح الشخص؟
لا. OQTF قرار إداري مستقل عن الحكم الجزائي. ويجب الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية، في الأجل المطبق.
من يقرر تمديد الاحتجاز؟
قاضي الحكم بالمحكمة القضائية، الذي يرفع إليه المحافظ الأمر قبل انقضاء أجل 96 ساعة، ثم قبل كل أجل جديد.
ماذا يحدث إذا ألغت المحكمة الإدارية OQTF؟
يُنهى الاحتجاز أو الإقامة الجبرية فورًا، ويحصل الشخص على رخصة إقامة مؤقتة إلى أن يبت المحافظ من جديد (المادة L. 614-16 من CESEDA).
المصادر
- legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070158/LEGISCTA000042772814/2026-09-30
- legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070158/LEGISCTA000049045921/2026-09-30
- legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070158/LEGISCTA000049975166/
- legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070158/LEGISCTA000049045927/2026-09-30
- legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070158/LEGISCTA000049975190/2026-09-30
- legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070158/LEGISCTA000042773234/
- legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070158/LEGISCTA000042773264/
- legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070158/LEGISCTA000042773274/
- legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070158/LEGISCTA000042773280/2026-09-30
- legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070158/LEGISCTA000042773354/2026-09-30
ترجمة للصفحة الفرنسية التي يُعتدّ بها وحدها. اقرأ النسخة الفرنسية ↗︎