- يفترض توجيه الاتهام وجود دلائل جدية أو متوافقة؛ وفي غيابها، يتعين اعتماد صفة الشاهد المساعَد.
- أثناء المثول الأول، يمكنكم التزام الصمت، ويطلع المحامي على الملف فورًا.
- اطلبوا نسخة الملف خلال سبعة أيام كاملة من توجيه الاتهام.
- ابتداءً من 23 أكتوبر 2026، يجب إثارة البطلان داخل أجل أربعة أشهر.
- لا يجوز أبدًا نشر الوثائق المسلَّمة في شكل نسخ لدى الغير.
أولًا. توجيه الاتهام أو الشاهد المساعَد
لا يجوز لقاضي التحقيق (juge d’instruction) أن يوجّه الاتهام (mise en examen) إلا إلى الشخص الذي توجد ضده دلائل جدية أو متوافقة تجعل مشاركته في الوقائع مرجَّحة. ويجب عليه مسبقًا الاستماع إليه أو تمكينه من تقديم ملاحظاته، بمؤازرة محاميه. ولا يوجّه الاتهام إلا إذا رأى أنه لا يمكنه اللجوء إلى صفة الشاهد المساعَد (témoin assisté) (المادة 80-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
أثناء استنطاق المثول الأول، يُعلم القاضي الشخص بكل واحدة من الوقائع وبتكييفها. ويمكن للمحامي الاطلاع على الملف فورًا. ويمكن للشخص الإدلاء بتصريحات أو الإجابة أو التزام الصمت؛ ولا تُعطى موافقته على استنطاقه إلا بحضور محامٍ (المادة 116). انظر صفحة توجيه الاتهام.
ثانيًا. الملف والتحضير للاستنطاقات
يُستدعى المحامي في أجل أقصاه خمسة أيام عمل قبل كل استنطاق. ويوضع الملف رهن إشارته قبل ذلك بأربعة أيام عمل على الأكثر (المادة 114).
بعد المثول الأول، أو بمجرد تسلم الاستدعاء، يمكن للمحامي الحصول على نسخة من الملف كله أو بعضه. ويتم التسليم خلال الشهر الموالي للطلب (المادة 114).
يعاقب على نشر هذه النسخ لدى الغير بالحبس ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 45 000 يورو (المادة 114-1).
يمكن للأطراف أن تطلب من القاضي إجراءات محددة: استماع، مواجهة، انتقال إلى المكان. ويجب على القاضي الذي يرفض أن يصدر أمرًا معللًا خلال شهر (المادة 82-1).
حجز لدى الشرطة أو مثول أمام القضاء جارٍ؟ يمكن الاتصال بالمكتب فورًا على الرقم +33 7 81 86 30 80 أو عبر WhatsApp / Signal.
ثالثًا. البطلان: الأجل يتغير في 23 أكتوبر 2026
يُطعن في أي مخالفة في الإجراءات بطلب معلل أمام غرفة التحقيق (chambre de l’instruction)، يُصرَّح به لدى كتابة ضبط هذه الغرفة (المادة 173).
إلى غاية 22 أكتوبر 2026، يتوفر الشخص الموجَّه إليه الاتهام على ستة أشهر من تاريخ تبليغه بتوجيه الاتهام (المادة 173-1).
ابتداءً من 23 أكتوبر 2026، وبالنسبة إلى الطلبات المقدَّمة ابتداءً من هذا التاريخ، يكون الأجل أربعة أشهر. ويسري من تاريخ تسليم النسخة الأولى من الملف إذا طُلبت خلال سبعة أيام كاملة (jours francs) من توجيه الاتهام؛ وإلا، فمن تاريخ التبليغ بتوجيه الاتهام. وبالنسبة إلى الإجراءات اللاحقة، يسري أجل أربعة أشهر من تاريخ كل استنطاق أو كل تبليغ لإجراء. ويُستبعد عدم القبول بالنسبة إلى الدفوع التي لم يكن بإمكان الشخص العلم بها (المادة 173-1، في صيغتها الناتجة عن القانون رقم 2026-651 المؤرخ في 23 يوليو 2026).
بالنسبة إلى توجيه اتهام قديم، يجب التحقق دون انتظار مما إذا كان هذا الأجل الجديد قد انقضى بالفعل في 23 أكتوبر. انظر صفحة بطلان الإجراءات.
رابعًا. الرقابة القضائية والحبس والطعون
يمكن أن يقترن توجيه الاتهام بالرقابة القضائية (contrôle judiciaire) أو بإحالة الأمر إلى قاضي الحريات والحبس (juge des libertés et de la détention) قصد الحبس الاحتياطي.
يمكن للشخص الموجَّه إليه الاتهام أن يستأنف بعض الأوامر، ولا سيما في مادة الحبس والرقابة القضائية، خلال عشرة أيام من تبليغها (المادة 186).
أُوقف أحد أقاربك للتوّ في فرنسا؟ اتصل على الرقم +33 7 81 86 30 80 أو راسل المكتب عبر WhatsApp / Signal.
آجال ينبغي تذكرها
- طلب نسخة الملف (إجراء تلقائي): خلال 7 أيام كاملة من توجيه الاتهام (المادة 173-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (الصيغة المطبقة في 23 أكتوبر 2026))
- طلب البطلان (الطلبات المقدَّمة ابتداءً من 23 أكتوبر 2026): 4 أشهر (6 أشهر إلى غاية 22 أكتوبر 2026) (المادة 173-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي)
- استدعاء المحامي قبل الاستنطاق: خمسة أيام عمل قبله في أجل أقصى (المادة 114 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي)
- استئناف أوامر القاضي: 10 أيام من تاريخ التبليغ (المادة 186 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي)
أسئلة شائعة
هل يمكن رفض الاستنطاق أثناء المثول الأول؟
نعم. يمكن للشخص التزام الصمت، أو الإدلاء بتصريح بسيط، أو الإجابة عن الأسئلة. ولا يجوز له قبول الاستنطاق إلا بحضور محامٍ.
لماذا يجب طلب نسخة الملف خلال سبعة أيام كاملة؟
بالنسبة إلى الطلبات المقدَّمة ابتداءً من 23 أكتوبر 2026، يجعل هذا الطلب أجل الأشهر الأربعة يسري من تاريخ تسليم النسخة. ودون طلب داخل هذا الأجل، تسري الأشهر الأربعة منذ التبليغ بتوجيه الاتهام، دون أن يكون الملف بين اليدين.
هل يُعنى الشاهد المساعَد بأجل البطلان؟
نعم. يسري أجل السقوط أيضًا على الشاهد المساعَد، ابتداءً من الاستماع الأول إليه ثم من الاستماعات اللاحقة (المادة 173-1).
المصادر
- legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006167421/2026-09-30
- legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006167425/2026-09-30
- legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006167430/2026-09-30
- legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006167430/2026-10-23
- legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006167433/2026-09-30
ترجمة للصفحة الفرنسية التي يُعتدّ بها وحدها. اقرأ النسخة الفرنسية ↗︎