- لا يمكن محاكمة الشخص في اليوم نفسه إلا بموافقته، التي تُتلقى بحضور محامٍ.
- في حالة التأجيل، تُعقد الجلسة في أجل يتراوح بين أربعة وعشرة أسابيع، ما لم يتنازل المتهم عن ذلك.
- يمكن للمحكمة أن تأمر بالحبس الاحتياطي أو بالرقابة القضائية أو بالإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية.
- يجب أن تصل وثائق إثبات الهوية والسكن والموارد إلى المحامي قبل الجلسة.
أولًا. سير الإجراءات
عند انتهاء الحجز لدى الشرطة (garde à vue)، يمكن لوكيل الجمهورية (procureur de la République) أن يأمر بتقديم الشخص أمامه (défèrement) (المادة 393 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
ويُعلمه، عند الاقتضاء، بحقه في الاستعانة بمترجم، ويُطلعه على الأفعال المنسوبة إليه، ويُعلمه بحقه في محامٍ، مختار أو مُعيَّن (commis d’office).
يكون المثول الفوري (comparution immédiate) ممكنًا في الجنح المعاقب عليها بالسجن سنتين على الأقل، أو ستة أشهر على الأقل في حالة التلبس (flagrance) (المادة 395). ويُقتاد الشخص حينئذ أمام المحكمة في اليوم نفسه.
ينبهه الرئيس إلى أنه لا يمكن محاكمته في اليوم نفسه إلا بموافقته، التي تُتلقى بحضور محاميه (المادة 397).
ثانيًا. المترجم
للشخص الذي لا يفهم الفرنسية الحق في الاستعانة بمترجم في كل مرحلة: الحجز لدى الشرطة، التقديم أمام وكيل الجمهورية، الجلسة.
ويجب عليه الإشارة فورًا إلى أي صعوبة في الفهم. ويمكن للمحامي إثارة ذلك أمام المحكمة.
حجز لدى الشرطة أو مثول أمام القضاء جارٍ؟ يمكن الاتصال بالمكتب فورًا على الرقم +33 7 81 86 30 80 أو عبر WhatsApp / Signal.
ثالثًا. قبول المحاكمة في اليوم نفسه أو رفضها
إذا رفض المتهم (prévenu) محاكمته فورًا، أو إذا لم تكن القضية جاهزة، تؤجل المحكمة القضية إلى جلسة تُحدد في أجل يتراوح بين أربعة وعشرة أسابيع. ويمكن للمتهم التنازل عن الأجل الأدنى (المادة 397-1).
يمكن للمتهم أو لمحاميه أن يطلب من المحكمة الأمر بأي إجراء تحقيق مفيد بشأن الوقائع أو بشأن شخصيته.
يتم الاختيار بين المحاكمة الفورية والتأجيل مع المحامي، في ضوء الملف وضمانات الحضور المتاحة.
رابعًا. مسألة الحبس
في حالة التأجيل، يمكن للمحكمة وضع المتهم في الحبس الاحتياطي (détention provisoire) أو إبقاؤه فيه بقرار معلل تعليلًا خاصًا بالإحالة إلى الأسباب الواردة في المادة 144 من قانون الإجراءات الجزائية (المادة 397-3).
ويجب حينئذ أن يصدر الحكم في الموضوع خلال ثلاثة أشهر من المثول الأول؛ وإلا أُفرج عن الشخص.
إذا تعذّر انعقاد المحكمة في اليوم نفسه، يمكن لوكيل الجمهورية أن يرفع الأمر إلى قاضي الحريات والحبس (juge des libertés et de la détention). ويجب أن يمثل الشخص أمام المحكمة في موعد أقصاه يوم العمل الثالث الموالي (المادة 396).
في حالة الإدانة بعقوبة سجن نافذة، يمكن للمحكمة أن تأمر بإيداع المتهم في الحبس أو إبقائه فيه، أيًّا كانت مدة العقوبة (المادة 397-4).
خامسًا. ضمانات الحضور والوثائق الواجب جمعها
كثيرًا ما يُستند إلى انعدام سكن مستقر في فرنسا لتبرير الحبس. وتسمح الوثائق التالية بالرد على ذلك:
- الهوية: جواز السفر، بطاقة الهوية، بطاقة الإقامة، وصل الإيداع (récépissé)؛
- السكن: عقد الإيجار، وصولات الكراء، الفواتير، شهادة إيواء موقعة ومرفقة بوثيقة هوية المُضيف؛
- النشاط: عقد العمل، كشوف الرواتب، وعد بالتوظيف، التسجيل في مؤسسة تعليمية؛
- العائلة: عقود الزواج وشهادات الميلاد، شهادات تمدرس الأطفال؛
- بالنسبة للشخص غير المقيم: إثباتات السكن والعمل في الخارج، تذكرة العودة، عنوان توطين في فرنسا.
يُستحسن إرفاق الوثائق المحررة بلغة أجنبية بترجمة.
أُوقف أحد أقاربك للتوّ في فرنسا؟ اتصل على الرقم +33 7 81 86 30 80 أو راسل المكتب عبر WhatsApp / Signal.
سادسًا. الرقابة القضائية وتسليم جواز السفر
بدلًا من الحبس، يمكن للمحكمة وضع المتهم تحت الرقابة القضائية (contrôle judiciaire) أو تحت الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية (assignation à résidence avec surveillance électronique) (المادة 397-3).
يمكن للرقابة القضائية أن تفرض خصوصًا تسليم جميع وثائق إثبات الهوية، ولا سيما جواز السفر، إلى كتابة الضبط أو إلى مصلحة شرطة أو فرقة درك، مقابل وصل (المادة 138، الفقرة 7°، من قانون الإجراءات الجزائية).
ويمكنها أيضًا أن تفرض عدم الخروج من الحدود الترابية التي يحددها القاضي (1°) أو الحضور دوريًا لدى المصالح أو الجمعيات المؤهلة أو السلطات التي يعيّنها (5°).
ويمكن لقاضي الحريات والحبس بعد ذلك تعديل هذه الالتزامات بطلب من المتهم. ويمكن استئناف أمره خلال 24 ساعة (المادة 397-3).
أسئلة شائعة
هل يمكن لشخص لا يحمل بطاقة إقامة أن يتجنب الحبس؟
نعم. عدم نظامية الإقامة لا يفرض الحبس. تقدّر المحكمة مجموع ضمانات الحضور: السكن، العائلة، العمل، تسليم جواز السفر.
هل يمكن استئناف الحكم الصادر في المثول الفوري؟
نعم. إذا كان المتهم محبوسًا واستأنف، تبت محكمة الاستئناف خلال أربعة أشهر؛ وإلا أُفرج عنه إن لم يكن محبوسًا لسبب آخر (المادة 397-4).
هل يمكن للعائلة إحضار الوثائق يوم الجلسة؟
نعم، لكن من الأفضل إرسالها إلى المحامي قبل الجلسة، حتى يتمكن من دراستها وتقديمها في المناقشات.
المصادر
ترجمة للصفحة الفرنسية التي يُعتدّ بها وحدها. اقرأ النسخة الفرنسية ↗︎